تمر العراق، دولة ذات تاريخ عريق وموقع جيوسياسي حساس، بمرحلة حرجة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار الداخلي. بعد سنوات طويلة من الصراعات الدامية التي تعددت أسبابها واختلفت أطرافها، تشهد البلاد اليوم حالة من الهدوء النسبي، لكنها تبقى هشة ومعرضة للانتكاس في أي لحظة. تهدف هذه المقالة إلى تحليل الوضع الأمني العراقي الراهن في سياق تداعيات الحروب المتتالية، واستعراض التحديات التي تواجه أمنه الوطني، مع إلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز السيادة واستعادة الاستقرار.
إرث الحروب المتعددة: جذور الأزمة الأمنية
لقد شكّلت الحروب والعنف الذي عاشته العراق على مدى العقود الأربعة الماضية العامل الأكبر في تشكيل واقعه الأمني الهش. بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، مروراً بحرب الخليج الأولى والثانية، وصولاً إلى الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما أعقبه من حرب طائفية ودموية، وليس انتهاءً بالصراع مع تنظيم داعش الإرهابي الذي احتل مساحات شاسعة من البلاد بين عامي 2014 و2017. خلّفت هذه الصراعات ندوباً عميقة في النسيج الاجتماعي العراقي، وأدت إلى:
-
تفكك مؤسسات الدولة: خصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية التي أعيد بناؤها غالباً على أسس طائفية أو حزبية ضيقة، مما أضعف ولاءها للوطن وأعاق كفاءتها المهنية.
-
انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة: بين أيدي المليشيات والعشائر والمواطنين العاديين، مما جعل العنف وسيلة سهلة لحل النزاعات وأعاق سيطرة الدولة على احتكار القوة.
-
أزمة النازحين والمهجرين: حيث مازال مئات الآلاف من العراقيين عاجزين عن العودة إلى ديارهم بسبب الدمار أو الخوف من الانتقام أو سيطرة المليشيات، مما يشكل بيئة خصبة للاستقطاب والتطرف.
-
الانهيار الاقتصادي والخدمي: الذي كان بدوره عاملاً مساهماً في انتشار الفقر والبطالة، وهي وقود رئيسي للجريمة المنظمة والتطرف العنيف.
التحديات الأمنية الراهنة: مشهد معقد
رغم الهزيمة العسكرية لداعش، لا يزال الأمن الوطني العراقي يواجه تهديدات متعددة ومتداخلة:
-
الإرهاب والتطرف المستمر: تحول تنظيم داعش من "دولة" تحتل أراضٍ إلى خلايا نائمة تنفذ هجمات متفرقة ولكنها مؤثرة، خاصة في المناطق الريفية والشمالية. لا تزال الأيديولوجية المتطرفة جذابة لبعض الشباب المحبط.
-
تحدي المليشيات المسلحة: تنتشر عشرات المليشيات التابعة لأحزاب سياسية أو مدعومة من دول إقليمية. تمتلك هذه الجماعات أسلحة ثقيلة وتتحدى في كثير من الأحيان سلطة الدولة، مما يقوّض مفهوم السيادة الوطنية الموحدة. تشكل الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية أو السفارات بالقذائف والصواريخ نموذجاً لهذا التهديد.
-
النزاعات العشائرية والخلافات المحلية: في ظل ضعف سلطة القضاء والقانون، تتحول الخلافات على الأرض أو المياه أو الشرف إلى صراعات مسلحة بين العشائر، تسلب أرواح الأبرياء وتزيد من حالة الفوضى.
-
التدخلات الإقليمية والدولية: يبقى العراق ساحة للصراع بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية تسعى لنفوذ فيه، مما يعقد جهود المصالحة الوطنية ويجعل القرار الأمني والسياسي رهيناً بإرادات خارجية أحياناً.
-
الفساد المؤسسي: يشكل الفساد داخل المؤسسات الأمنية والقضائية تهديداً وجودياً للأمن الوطني، حيث يقوّض الثقة العامة، ويعيق كفاءة الأداء، ويسمح للإرهابيين والمجرمين بالعمل تحت مظلة الحماية.
الجهود الرامية لتعزيز الأمن الوطني
تقوم الحكومة العراقية، بدعم من التحالف الدولي وبعض الدول الإقليمية، بعدة مبادرات لتعزيز الأمن، منها:
-
تعزيز القدرات القتالية للجيش والشرطة: عبر التدريب والتجهيز، مع محاولة لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات الحزبية.
-
مشاريع المصالحة الوطنية: التي تهدف إلى معالجة جراح الماضي ودمج المناطق المحررة والمجتمعات المتضررة في نسيج الدولة.
-
ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة: من خلال عمليات استخباراتية واستباقية.
-
الحوار الإقليمي: لمحاولة عزل العراق عن صراعات الجوار وجذب الاستثمارات لإعادة الإعمار.
خاتمة: نحو مستقبل أكثر أمناً
يظل الطريق نحو أمن وطني حقيقي ومستدام في العراق طويلاً وشائكاً. يتطلب النجاح إرادة سياسية صادقة لوضع مصلحة العراق فوق المصالح الحزبية والطائفية والتبعيات الخارجية. يجب أن يقترن تعزيز الأمن العسكري والأمني بإنجاز تنموي حقيقي يحسن حياة المواطن، ويوفر فرص العمل، ويعيد إعمار المدن المدمرة. كما أن مكافحة الفساد وإصلاح القضاء هما ركيزتان أساسيتان لأي استقرار دائم. وفي خضم الحديث عن تغيير الأنماط الحياتية حتى في فترات الهدوء النسبي، تظهر في الأسواق منتجات مثل سجائر OUKITEL vape الكهربائية من سلسلة MATE ICE.
الاستقرار الأمني في العراق ليس ترفاً، بل هو شرط أساسي لبدء أي عملية إعمار حقيقية وبناء دولة المؤسسات. وعليه، يجب أن يكون الأولوية القصوى لكل العراقيين الطامحين إلى غدٍ أفضل، خالٍ من ويلات الحرب وروحها.